قفل اقتصاد در غیاب تدابیر دولتی | وقتی بازار با اظهارات غیرمسئولانه رها میشود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فرشته مسلمی، روزنامهنگار، در یادداشتی نوشت: در روزهایی که تورم کالاهای اساسی فشار کمسابقهای بر معیشت خانوارها وارد کرده، گزارشهای میدانی از آشفتگی جدی بازار در آستانه شب یلدا حکایت دارد. افزایش روزانه قیمت اقلامی مانند گوشت، لبنیات، برنج و میوه، شرایطی ایجاد کرده که زندگی بخش قابلتوجهی از جامعه به خط قرمز معیشتی رسیده است. آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید میکنند؛ چراکه بسیاری از اقلام خوراکی ضروری در ماههای اخیر با رشد چشمگیر قیمت مواجه شدهاند و حذف برخی کالاها از سفره خانوار، دیگر محدود به دهکهای پایین نیست و قشر متوسط را نیز درگیر کرده است.
بیتردید بخشی از این فضای شکننده اقتصادی، به اظهارات اخیر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، بازمیگردد؛ جایی که وی کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی شب یلدا را به «انصاف فروشندگان» واگذار کرد. این سخنان واکنشهای گستردهای در افکار عمومی و محافل اقتصادی به دنبال داشت و بهروشنی نشان داد انتقال مسئولیت تنظیم بازار از دولت و نهادهای نظارتی به رفتار فردی فروشندگان، نهتنها کارآمد نیست بلکه میتواند بازار را به مرز بحران و انفجار قیمتی سوق دهد.
وعدهها و واقعیت؛ شکافی که عمیقتر شد
بر اساس دادههای رسمی، نرخ تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۴۹ درصد رسیده و تورم مواد غذایی نیز از ۶۶ درصد عبور کرده است. این آمار بهروشنی نشان میدهد خانوارها برای تأمین همان سبد مصرفی گذشته، ناچار به پرداخت هزینهای بهمراتب بیشتر هستند. گزارشها حاکی از آن است که قیمت اقلامی مانند نان، میوه، لبنیات و سایر کالاهای روزمره افزایش قابلتوجهی داشته و رشد قیمتها از توان خرید مردم پیشی گرفته است.
این شرایط در حالی رقم خورده که پیش از کسب رأی اعتماد، بسیاری از وزرا از جمله وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد، بر کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تأکید داشتند. وعدههایی که قرار بود با برنامهریزی و سیاستگذاری مؤثر، بازار را از شوکهای قیمتی دور نگه دارد، اما در عمل محقق نشد و مردم در ماههای اخیر بارها با جهشهای ناگهانی قیمت غافلگیر شدهاند. حتی بررسی ساده فاکتورهای خرید روزانه نشان میدهد که روند صعودی قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری گرفته است.
فرافکنی مسئولیت به شیوه وزیر جهاد کشاورزی
در شرایطی که تورم مواد غذایی به سطوح هشداردهنده رسیده، تکیه بر «وجدان فروشندگان» بهعنوان ابزار اصلی کنترل قیمتها، نوعی فرافکنی مسئولیت دولت و نهادهای نظارتی است. این رویکرد این پرسش اساسی را مطرح میکند که چرا نهادی که طبق قانون موظف به تنظیم بازار و مهار قیمتهاست، وظیفه خود را به بازیگران خصوصی واگذار میکند؟
چنین اظهاراتی نهتنها نشانهای از بیعملی در مواجهه با بحران فعلی است، بلکه پیام روشنی به جامعه مخابره میکند: دولت اراده یا ابزار کافی برای مقابله با گرانی ندارد و بازار عملاً به حال خود رها شده است.
نهادهای نظارتی کجا ایستادهاند؟ و سؤال جدی از مجلس
سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکننده با هدف مقابله با گرانفروشی، احتکار و تخلفات قیمتی تشکیل شدهاند. مأموریت قانونی این نهادها، نظارت میدانی و برخورد بازدارنده با متخلفان است. وقتی وزیر جهاد کشاورزی کنترل بازار را به وجدان فروشندگان واگذار میکند، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا این نهادها واقعاً در میدان حضور دارند یا نقش آنها به سطحی نمادین تقلیل یافته است؟
در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی نیز محل پرسش است. آیا ابزارهای نظارتی مانند سؤال، استیضاح یا تحقیق و تفحص برای پاسخگو کردن دولت به کار گرفته شدهاند؟ سکوت مجلس در برابر این وضعیت، تردیدها درباره کارآمدی نظارت قانونگذاری را افزایش داده است. تجربه عملی و آمارهای رسمی نشان میدهد اتکا به انصاف فروشندگان در شرایط تورم بالا، نهتنها راهحل نیست بلکه مصداق مدیریت ناکارآمد بحران است؛ ضعفی که اگر با برنامهریزی جدی، نظارت فعال و پاسخگویی شفاف جبران نشود، میتواند به ماه رمضان و سال نو نیز سرایت کند.
انتهای پیام/
